في ظل الجفاف الحاد الذي تمر منه المملكة، والندرة الملحوظة في المياه عموما، ومياه الشرب خصوصا، بعد انخفاض حقينة السدود في مختلف الجهات بشكل حاد، تحاول الجهات المسؤولة تدبيرَ الأزمة بمختلف الطرق.
وكان آخر هذه الإجراءات هو إقفال الحمامات ومحلات غسل السيارات ثلاثة أيام أسبوعيا، مع الحرص على عدم استعمال الماء الصالح للشرب في هذه الأخيرة.
ولترشيد استهلاك هذه المياه أكثر، مُنع سقي المناطق الخضراء والملاعب بها أوبمياه الآبار، كما مُنع ملء المسابح العمومية والخصوصية إلا مرة واحدة في السنة، مع تجهيزها بآليات ضرورية لتدوير المياه.
ومن المرتقب أن يتم اتخاذ خطوات أخرى ولاشك للحفاظ على هذه المادة الحيوية، في قادم الأسابيع والشهور، في حالة استمرت حالة الطقس على ما هي عليه لا قدر الله.
وسط كل هذا يحضر سؤال هام جدا يطرح نفسه: ما موقع شركات بيع المياه المعدنية المعبّأة من الأزمة؟ لماذا كل هذا الصمت فيما يخص المبادرات التي يمكن أن تقدمها في ظل الجفاف المُحدق؟ ألا يفترض أن تعمل هذه الشركات على تخفيض أسعارها؟ ولم لا منح مياه مجانية لقرى وجهات بعينها؟
من المعلوم أن المياه الجوفية المعدنية تعد مصدراً وموردا هاما جدا في فترات الجفاف، باعتباره يتكيف مع الظروف المناخية القاسية، وبالتالي فاستغلال الشركات لهذا المصدر المجاني ينبغي أن ينعكس على باقي المواطنين المتضررين من الجفاف.
ووفق تقرير صادر عن البنك الدولي تحت عنوان "الثروة الخفية للأمم: اقتصاديات المياه الجوفية في أوقات تغير المناخ"، يمكن للمياه الجوفية درء ثلث الخسائر الناجمة عن موجات الجفاف.
ولحد الآن، لم يصدر عن أية شركة من الشركات المغربية المعروفة أي قرار أو مبادرة من أجل تخفيض الأسعار في وجه المستهلك، بهدف الحفاظ أكثر على الماء الشروب في مكانه بالسدود، بدل استهلاكه بشكل متواصل، تحسبا للأسوأ لا قدر الله.
كما أن توفير المياه المعدنية المعبأة بأسعار أرخص، سيشجع المستهلك على التأقلم مع نظام استهلاك جديد للمياه، ما يعني توفيراً أكبر للماء الشروب، وتخفيض الإجراءات المشددة التي ترمي الحفاظ عليه.
لكن، للأسف لحد الآن، في ظل كل هذا الحديث عن الماء الشّروب، تبدو شركات المياه المعدنية المعبأة كأنها غير معنية تماما بما يحدث، دون أي حركة هنا أو مبادرة هناك، أو تخفيض في الأسعار هناك !